دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری، در دانشگاه دامغان برگزار شد

در راستای ارتقاء سلامت اداری و در ادامه برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای غیرهیأت علمی، دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری، به مدت ۸ ساعت با حضور اعضای رسمی، پیمانی و قراردادی غیرهیأت علمی، برگزار گردید.

        به گزارش روابط عمومی دانشگاه دامغان این دوره آموزشی با هدف آشنایی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و در نهایت افزایش بهره ‎وری دانشگاه باعنایت به اهتمام معاونت اداری و مالی دانشگاه و به همت واحد آموزش منابع انسانی (غیرهیأت علمی) برگزار شده است.

    در این دوره آموزشی سرفصل هایی چون: مفاهیم سلامت و فساد اداری و مؤلفه های آن، پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت، مواد ۱۳، ۴۴ ، ۶۳، ۶۴ ، ۷۰ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی، مواد ۳۲ و ۶۹ قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی، قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مواد ۵۹۸ تا ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری با ذکر مثال هایی عینی از دانشگاه و سایر سازمان ها، توسط آقای مهدی اصلانی سربازرس محترم بازرسی کل استان سمنان و آقای دکتر قربانیان معاون محترم اداری و مالی دانشگاه دامغان، ارائه گردید.

    دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری از دوره های آموزشی مصوبی است که دولت به منظور بهبود مؤلفه های سلامت اداری، اجرای آن را در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است. همچنین برگزاری این دوره آموزشی با عنایت به نامه شماره ۹۲۵۹۴/۲۱ به تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ رییس محترم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه، در اولویت قرار گرفته است.

سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود، سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سنجش بیشتر اشاره می‎کند و سلامت سازمانی را تبعیت از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد سازمانی و شغلی دانسته اند. در سازمان های سالم، کارمندان، متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. از طرفی فساد اداری را به معنای هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی و سوء استفاده از موقعیت و جایگاه شغلی دانسته اند.